احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشكستگی

پروژه تحقیقات دوره كارشناسی

در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشكستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شكلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شكلی

مبحث اول: طرح شكایت از حكم ورشكستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حكم ورشكستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

مبحث دوم: تحلیل شكلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شكلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شكلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

منابع و مأخذ

چكیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشكستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یكی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81  و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی كشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندین فقره از چك هایشان در مرحله بدوی، حكم ورشكستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگی تا قطعی شدن حكم مذكور، اشخاصی كه علیه خواندگان حكمی در دست داشته اند و اجرای حكمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذكور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشكستگی مذكور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشكستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می كند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی كشور با دلایلی كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یكی از اساسی ترین اهدافی كه هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می كند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند كه آنها را در نیل به هدف مذكور یاری دهد، كشور ما نیز همچون سایر كشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یكی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ كه بسیاری از آرای صادره از سوی محاكم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یكی از مسائلی كه گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این كه مشكلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری كافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشكستگی در حقوق كشورهای مختلف برای حمایت از طلبكار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شكوفایی اقتصاد كشور خود ایفا نمایند.

اساساً وضع مقررات ورشكستگی به دلیل رعایت نفع طلبكاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حكم ورشكستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبكاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یكی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه كرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا كل طلب خود را دریافت كند، بلكه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشكده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاكم و تقریباً یك مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است كه در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شكلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.